المعهد الملكي للشرطة

المهام

التنظيم

يعهد بتسيير المعهد الملكي للشرطة لمدير يعين من قبل المدير العام للأمن الوطني من بين الأطر الأمنية المؤهلة، وتخول له كافة السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد، كما يعتبر مسؤولا أمام مدير الموارد البشرية في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الموكلة إليه.

يتألف المعهد الملكي للشرطة من المصالح التالية :

في حين يشمل موظفو المعهد الملكي للشرطة، بالإضافة إلى مدير المعهد ورؤساء الشعب والمصالح ومدراء المدارس والموظفين الإداريين والتقنيين، هيئة للتكوين وهيئة للتأطير.

مجلس المراقبة

يحدد مجلس المراقبة التوجهات العامة في ميدان التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص. يجتمع هذا المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة لتقييم أداء المعهد و تقديم الحلول المناسبة للرقي بمنظومة التكوين الشرطي بشكل عام.

مدارس التكوين

يعهد بتسيير المدرسة مدير، يعين من قبل المدير العام للأمن الوطني. يعتبر مدير المدرسة مسؤولا أمام مدير المعهد عن تدبير شؤون الموظفين والمنشآت والمعدات الموضوعة تحت سلطته، ويعهد إليه في هذا الإطار بالتدبير الإداري واللوجيستيكي لشؤون المدرسة، وصيانة مرافقها، وتنفيذ برامج التكوين، وتوفير الظروف الملائمة للتدريب والسهر على النظام والانضباط بها.

التكوين الأساسي

يتميز التكوين الأساسي بطبيعته العملية الموجهة نحو بلوغ أهداف محددة مسبقًا وقابلة للتحقق و التطبيق، كما يعتمد على قائمة المهارات المتوقع أن يكتسبها المتمرن بعد مرحلتي التدريب و الانغماس في المحيط المهني.

تتولى شعبة التكوين الأساسي الإشراف على تكوين المتمرنين في مختلف الدرجات، تعمل على تطوير هذا التكوين وتحيين الأساليب البيداغوجية، وملاءمته مع احتياجات ومستجدات التكوين الشرطي.

يشمل التكوين الأساسي، بالإضافة إلى مصوغات الجذع المشترك بين مختلف الدرجات(التكوين الرياضي و شبه العسكري و الدفاع الذاتي و الإسعافات الأولية و اللغات الأجنبية و التنمية البشرية و حقوق الإنسان وقواعد السلوك...)،مصوغات تكوينية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكولة بكل درجة عل حدى، وذلك وفق ترتيب متماسك يحترم مبدأ تشابك المعرفة.

ويخضع المتدرب، وفق مبدأ التناوب، لتكوينات نظرية وتطبيقية بمدارس التكوين وأخرى ميدانية بالمصالح المركزية أو اللاممركزة، تهدف إلى تمكينه من المؤهلات اللازمة لأداء مهامه الوظيفية وتسهيل انخراطه السلس في وظيفته.

التعاون والتكوين المستمر

تسهر شعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص على تنفيذ خطة التكوين المستمر ، والرفع من كفاءات الموارد البشرية. ويمكن لها أن تقترح، ضمن المخططات السنوية للتكوين، تصورات لهذا التكوين، ترفع إلى مديرية الموارد البشرية.

كما تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي الشرطي المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأخرى في مجال التكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية..

التكوين المتخصص

يشير التكوين المتخصص الشرطي إلى عملية تكوينية متقدمة تهدف إلى تطوير المهارات والمعرفة في مجال معين من خلال دراسة عميقة وتخصصية. ويتميز التكوين المتخصص بالتركيز الكبير على الموضوعات المتقدمة ضمن الاختصاص المحدد، ويهدف إلى تحقيق مستوى عالٍ من الاحترافية في المجال المختار.

يوجه التكوين المتخصص عادة للمستفيدين الذين لديهم مؤهلات سابقة في المجال، ويسعون لتطوير خبراتهم بشكل متقدم ومتخصص حتى تتسنى لهم الاستجابة للتطورات التقنية والتحولات التي تعرفها المديرية العامة للأمن الوطني.

وبشكل عام، يعزز التكوين المتخصص الخبرات التقنية والمهنية للشرطيين في مجالات معينة، مما يساعدهم على تحقيق التميز في مساراتهم المهني